دعوى نقل بيانات الحيازه الزراعيه

أنه لما كان النص في المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد ...

المقرر – في قضاء محكمة النقض - المقصود بالحيازة في هذا الصدد هو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ويباشرها باسمه ولحسابه . الطعن ر...

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب نقل بيانات حيازة أرض التداعى إلى أسم الطاعنين وآخرى بسجلات الوحدة الزراعية بالجمعية التعاونية د...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسب للملكية بما كان لازمه تطبيق المحكمة للق...

الماده 18 / أ من قرار وزارة الزراعة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية انه في حالة وفاة المالك الحائز : تنقل الحيازة إلى جم...

وفي هذا قررت محكمة النقض انه إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والج...

وكان المستقر عليه أن : " النعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهي إلى صحة ونفاذ الاقرار سند الدعوي دون مراعاة أحكام ...

أنه من المقرر وفقا لنص المادة 43 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 أنه يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمده خمس سنوات كما تنص...

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 1985/1/26 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزر...

وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات - الطعن رقم 274 لسنة 3...

.. فمن المقرر وفقاً لنص المادة ( 90 ) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة أنه ؛ يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع ارض زراعية لحسابه أ...

المقرر طبقاً لنص المادة 91  من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة  أنه ؛ ينشأ في كل قرية سجل يدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيا...